أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، الأحد، إحالة ثلاثة ملفات فساد جديدة إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بعد استكمال الإجراءات التحقيقية الأصولية وجمع البينات والأدلة القانونية، في إطار قيامها بواجبها الدستوري والقانوني في حماية المال العام وصون المصلحة العامة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان صحفي، أن الملفات المحالة تتعلق بمشاريع تطويرية مرتبطة بالهيئة العامة للمعابر والحدود، إضافة إلى ملف آخر يتصل بموظفين في وزارة المالية على خلفية تقديم تسهيلات مخالفة لأحكام القانون لصالح الهيئة ذاتها، فضلاً عن ملف يتعلق بعقود توريدات في الهيئة العامة للمعابر والحدود.

وأكدت النيابة أن التعامل مع هذه الملفات جرى بصورة مستقلة ومهنية، وبما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وفق أحكام القانون.

وفي سياق متصل، أشارت النيابة العامة إلى ملف الهيئة العامة للمعابر والحدود المقام بحق المتهم ن.م والمتهمة ر.م، والصادر بحقهما مذكرات قبض دولية جرى تعميمها عبر قنوات التعاون الشرطي والقضائي المختصة، موضحة أنها باشرت إجراءاتها القانونية فور علمها بوقوع الجريمة منذ شهر تشرين الأول 2025.

وبيّنت أنها أحالت الملف إلى المحكمة المختصة بتاريخ 14 كانون الثاني 2026، عقب استكمال التحقيقات وسماع إفادات الشهود وجمع البينات، مشيرة إلى أن جميع إجراءات المحاكمة أمام محكمة جرائم الفساد قد استُكملت، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم يوم غدٍ الاثنين 2 شباط 2026.

وأضافت النيابة العامة أنها لا تزال تتابع التحقيق في عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة، والتي ما زالت قيد التحقيق وجمع البينات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ قرارات الاتهام بحق كل من يثبت تورطه فور انتهاء التحقيقات، دون إبطاء أو تهاون، ووفقًا لما يقتضيه القانون.

وشددت النيابة العامة على أن جرائم الفساد تشكّل اعتداءً جسيمًا على المال العام وتقويضًا مباشرًا لثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، مؤكدة مضيّها في أداء مهامها باستقلالية وحياد، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أيًا كانت مواقعهم أو صفاتهم، التزامًا بمبدأ سيادة القانون وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.