​مباشر: وصف صندوق النقد الدولي عام 2026 بأنه عام «محوري» للاقتصاد السعودي، مؤكداً أن المملكة تتمتع بوضع «جيد» يؤهلها لدخول مرحلة أكثر صعوبة تتسم بانخفاض أسعار النفط وارتفاع الاحتياجات التمويلية، في ظل ما أظهره الاقتصاد غير النفطي من صمود وقوة خلال عام 2025.

وأشار الصندوق، في تقريره الصادر مؤخراً، إلى أن أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي يعكس تقدماً ملموساً في تقليص تعرضه لتقلبات أسعار النفط، موضحاً أنه رغم تراجع الأسعار بنحو 30% مقارنة بـذروتها في 2022، حافظت الأنشطة غير النفطية على زخم قوي دعم النمو الاقتصادي.

وأكد التقرير أن جهود التنويع الاقتصادي أسهمت في تقليص الفجوات بين السعودية والأسواق الصاعدة، لافتاً إلى أن بيئة الأعمال في المملكة باتت تضاهي نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية مواصلة الإصلاحات لسد الفجوات المتبقية وضمان استدامة التحول الاقتصادي.

وأوضح صندوق النقد أن المملكة باتت في «مركز قوة نسبية» يتيح لها مواصلة تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، مستنداً في ذلك إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفرة الأصول الأجنبية؛ ما يمنحها مرونة في مواجهة التحديات المقبلة.

ورغم ذلك، نبه الصندوق إلى أن تصاعد الضغوط التمويلية المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى يتطلب الالتزام بإطار إنفاق متسق ومتعدد السنوات، لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العوائد المرتفعة والالتزام بسقوف الإنفاق المحددة.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على المشروعات الكبرى أسهمت في تركيز الموارد على القطاعات الأكثر أهمية، وخففت من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى استثمارات المملكة المتزايدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ضمن مسار التنويع.

وتوقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4% خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، بينما قدرت ميزانية عام 2026 نمو الاقتصاد الحقيقي بنحو 4.6%، مع نمو قوي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.8%.

وأكد الصندوق أن مواصلة تعبئة الإيرادات غير النفطية، التي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب إصلاح دعم الطاقة ورفع كفاءة الإنفاق العام، تمثل ركائز أساسية لتحقيق مسار مالي مستدام ودعم أهداف رؤية السعودية 2030.