مباشر- أنهت أسهم شركات الدفاع الأوروبية تداولات اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، متجاهلة الانخفاض الطفيف للمؤشرات العامة، وذلك مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة طموحة لرفع ميزانية الدفاع لعام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار.

ووصف ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، هذه الخطوة بأنها ضرورية لبناء "الجيش المثالي" وضمان أمن الولايات المتحدة في "أوقات عصيبة وخطيرة"، وهو ما دفع مؤشر "ستوكس أوروبا" لقطاع الطيران والدفاع للصعود بنسبة 1.1%، مسجلاً خامس يوم على التوالي من المكاسب.

وقد تصدرت شركة "راينميتال" الألمانية المشهد بارتفاع قدره 2% لتصل إلى أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، بينما سجلت شركة "رينك"  قفزة بنسبة 2.9%، وارتفع سهم "ليوناردو" الإيطالية بنسبة 1.4%. ويرى المحللون أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءاً من العملية العسكرية في فنزويلا وصولاً إلى التهديدات المتعلقة بجرينلاند، قد خلقت بيئة استثمارية "ذهبية" لشركات الدفاع الأوروبية التي يُتوقع أن تستفيد من زيادة الطلب العالمي وإعادة تسليح الحلفاء القلقين من تقلبات السياسة الأمريكية.

في المقابل، شهدت أسهم شركات الدفاع في "وول ستريت" تراجعات ملحوظة بعد تهديدات صريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على طريقة إدارة أرباحها. وأكد ترامب أنه "لن يسمح" لشركات الدفاع بإصدار توزيعات أرباح أو القيام بعمليات إعادة شراء الأسهم حتى تعالج مشكلات سرعة الإنتاج وتخفض رواتب المديرين التنفيذيين "الباهظة"، مقترحاً وضع حد أقصى للرواتب عند 5 ملايين دولار سنوياً.

أحدث هذا التصريح حالة من "الصدمة" في الأسواق الأمريكية، حيث يرى ترامب أن الشركات تعطي الأولوية لأرباح المساهمين على حساب الاستثمار في المصانع والمعدات العسكرية. وقد أدى هذا الموقف إلى تراجع أسهم شركات كبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"جنرال دايناميكس" و"نورثروب غرومان"، مما أوجد فجوة واضحة في الأداء بين قطاع الدفاع الأوروبي "المنطلق" والقطاع الأمريكي "المقيد" بضوابط الإدارة الجديدة.

على صعيد آخر، أغلقت أسهم شركات النفط الأوروبية الكبرى على انخفاض، متأثرة بالتوقعات التي تشير إلى قرب سيطرة الشركات الأمريكية على إنتاج النفط في فنزويلا بعد الإطاحة بنظام مادورو. وتراجعت أسهم شركة "بي بي"  بنسبة 0.6%، بينما خسرت "إكوينور" النروجية 3.5% من قيمتها السوقية. ويخشى المستثمرون من أن تؤدي عودة الإمدادات الفنزويلية الكثيفة إلى الأسواق، تحت إشراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تخمة في المعروض تضغط على أسعار خام برنت التي استقرت بصعوبة فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل.