الزيادة جاية .. موعد زيادة الحد الأدنى في المغرب 2025 تابع الجديد

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغط الاقتصادي الذي تعيشه مختلف الأسر في المغرب أصبحت مسألة رفع الحد الأدنى للأجور SMIG مطلبا ملحّا لكل العاملين في القطاع الخاص ولاسيما ذوي الدخل المحدود، وفي إطار الحوار الاجتماعي الذي تمّ في أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات تقرر تنفيذ زيادتين بنسبة 5% إحداهما مطبقة فعليًا في يناير 2025 والأخرى مقررة في يناير 2026، هذا التحديث المعلن جعل ملايين الموظفين يتطلعون لمعرفة جدول التنفيذ والدعم الحكومي المتوقع لهذه الخطوة.

موعد وتفاصيل الزيادة الجديدة

أعلنت الحكومة المغربية رسميا عن الزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجر الصناعي لمسار SMIG ابتداء من 1 يناير 2025 بمقدار 5% كما هو منصوص عليه في الاتفاق الاجتماعي، وبحسب مرسوم حكومي صدر في يناير 2025 أصبح الأجر القانوني للأنشطة غير الزراعية هو 17.10 درهم في الساعة ما يعادل 3,045 درهم شهريا تقريبا، وبناء على بنود الاتفاق نفسه فإن إعادة تقييم الحد الأدنى لعام 2026 ستتم من خلال زيادة إضافية بنسبة 5% أخرى تهدف إلى الوصول لشكل نهائي أكثر عدالة وملاءمة للوضع الاقتصادي.

المزايا المتوقعة للزيادة على العمال

إليكم الفوائد المباشرة وغير المباشرة المتوقع حصولها جراء هذه الزيادة:

• أولا تحسين القدرة الشرائية للفرق ذات الدخل المحدود خصوصا في ظل التضخم.
• ثانيا زيادة الطلب الاستهلاكي داخل السوق المحلي مما يعزز النشاط التجاري والزراعي.
• ثالثا تقليص الفوارق الاجتماعية وتقوية المساواة عبر فئات المجتمع.
• رابعا تحفيز المشغلين لتحديث شروط العمل وضم المزيد من العمال الرسميين بدلا من الاقتصاد غير المهيكل.

إلا أن الخبراء يلفتون الانتباه إلى ضرورة توخي الحذر حيث يمكن أن تؤدي زيادات كبيرة إلى، حالة الشركات المتوسطة والصغيرة إلى زيادة تكاليف التشغيل ما قد ينعكس على التشغيل أو التسريح، احتمال توسّع الاقتصاد غير الرسمي نتيجة تهرب بعض المشغّلين من الالتزامات القانونية.

من هم المستفيدون وكيف هي التقسيمات حسب القطاعات

الزيادة المعلنة تشمل فئات عدة وتختلف حسب القطاع:

• القطاع غير الزراعي SMIG أجر الساعة ارتفع إلى 17.10 MAD ما يمثل الراتب الشهري الأدنى للفرد بـ 3,045 MAD.
• القطاع الزراعي SMAG زيادة مؤكدة بنسبة 5% كذلك يطبق بشكل مرحلي اعتبارا من 1 أبريل 2025 مع رفع جديد في أبريل 2026.
• الفئات الأخرى المستفيدة تشمل العمال في المؤسسات الصغيرة العاملين بدون عقود ونساء العامل في الفلاحة المؤقتة.